الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
بسم الله الرحمن الرحيم
الى الأخوة الكرام
ساعدونى بالله عليكم
حيث تتلخص مشكلتى فى ان زوجتى السابقة قامت برفع دعوى تبديد اعيان واتهمتنى النيابه العامه فى يوم 7 / 3 / 2012 بتبديد المنقولات المبينه وصفا وقيمه بالأوراق والمملوكه للمجنى عليها والمسلمه الى على سبيل عارية الإستعمال وطلبت عقابى بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجنى عليها بتعويض مدنى مؤقت 5001 وبجلسة 6 / 3 / 2013 قضت محكمة اول درجه غيابيا 6 اشهر وكفالة 100 جنية و 5001 تعويض و 50 جنية اتعاب محاماة والمصاريف وعارضت الحكم ولكن بجلسة 4 / 6 / 2013 اعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف فقمت بالطعن على الحكم بالإستئناف وبعد عدة جلسات طلبت اجلا لعرض المنقولات الزوجية وبالجلسة المحددة ( هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف ) ( مثلت المدعية بالحق المدنى بوكيل عنها وقرر ان المدعية بالحق المدنى تسلمت منقولاتها عدا بعض المنقولات والمصوغات الذهبية وارفق تقرير الخبير بالأوراق طالعته المحكمه ) وكان تقرير الخبير قد اقر بمطابقة المنقولات بإستثناء بعض النواقص والمصوغات الذهبية واستلام المدعية لبعض المنقولات وبالفعل تقدمت للمحكمه بإنذار عرض لقيمة المنقولات الناقصة وتبقى لدينا المشغولات الذهبية والتى قد استلمها والد المدعية فى وقت سابق بموجب محضر ادارى فى نقطة الشرطة فى سنة 2007 ولكن الغريب ان المدعية قدمت اثنين شهود ( اخوالها ) شهدوا بالآتى (هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف ) ( ولا ينال من ذلك ما اثارة الدفاع الحاضر مع المتهم من ان المدعية بالحق المدنى تسلم والدها مصوغاتها وانتفاء الركن المادى للجريمه وهو ما ثبت بالمحضر الإدارى فمردود على ذلك بأن المحكمه تطمئن لما قررته المجنى عليها والمدعية بالحق المدنى وما قرره شاهديها بجلسة المحاكمه من أن المتهم قد استحصل منها على مصاغها الذهبى اثناء وجود مسكن الزوجية وقام بالتصرف فيها بالبيع وذلك بحجة الإستعانه بقيمتها فى عمل تجارى ومن مفاد ما قرره شاهدى المدعية بالحق المدنى انه تسلم المشغولات الذهبية وقام بالتصرف فيها بالبيع وهو الأمر الذى يستقر معه يقين المحكمه استلام المتهم للمنشغولات الذهبية الخاصة بالشاكية واختلاسها لنفسه )
ومن الملاحظ فى اسباب الحكم ان المدعيه قد تسلمت معظم منقولاتها والباقى رفضت استلامه ولكن لجنة الخبراء الثلاثية اقرت بالمطابقة مع بعض النواقص التى تم دفعها بموجب انذار عرض ولكن الغريب ان القاضى اداننى فى باقى الأعيان فى موضعين متفرقين مع العلم ان سبب الخلاف المفروض انها المشغولات الذهبية والموضعين هما
الموضع الأول فيه الآتى (هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف )
فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمه تتحصل فى قيام المتهم بتبديد المنقولات المبينه وصفا وقيمه بقائمة اعيان جهاز المجنى عليها والمدعية بالحق المدنى والمرفقة بالأوراق والمسلمه اليه على سبيل عارية الإستعمال والمملوكه للمجنى عليها فاختلسها لنفسه اضرارا بمالكتها مع علمه بذلك
الموضع الثانى فيه الآتى (هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف )
قد ثبت يقينا للمحكمه بأن المتهم بدد المنقولات المبينه وصفا وقيمه بالأوراق والمملوكه للمجنى عليها والمدعية بالحق المدنى والمسلمه اليه على سبيل عارية الإستعمال وردها فور طلبها فإختلسها لنفسه اضرارا بالمدعية بالحق المدنى
وكان منطوق الحكم كالآتى حكمت المحكمه حضوريا قبول الإستئناف شكلاوفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس اسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والزمته مصاريف الدعويين الجنائيه والمدنية و75 جنية اتعاب محاماة
السؤال هنا باقى المنقولات التى رفضت المدعية استلامها ما مصيرها مع العلم اننى الآن بصدد عمل طعن بالنقض ومن المعروف ان النقض يأخذ وقت طويل جدا لحين الفصل فيه فهل احافظ على المنقولات لربما محكمة النقض تنقض الحكم ولكن وقتها ستكون المنقولات قد اتلفت وسأضطر لدفع ثمنها وللعلم المنقولات تأخذ حيز كبير فى شقتى السكنية أم اتصرف فى المنقولات لربما محكمة النقض تؤيد الحكم المستأنف وأيضا سأضطر لدفع ثمن المنقولات أم أن هناك طريقة أخرى لتسليم المدعية منقولاتها بإستثناء المشغولات الذهبية محل الخلاف كمثلا رفع دعوى ايداع منقولات على نفقة المدعية ومع رفع هذه الدعوى ستضطر المدعية استلام المنقولات الباقية خوفا من دفع الإيجار الشهرى لأنها لم تستلم باقى المنقولات اساسا نكاية فى
ساعدونى بالله عليكم
وانا آسف للإطاله
الى الأخوة الكرام
ساعدونى بالله عليكم
حيث تتلخص مشكلتى فى ان زوجتى السابقة قامت برفع دعوى تبديد اعيان واتهمتنى النيابه العامه فى يوم 7 / 3 / 2012 بتبديد المنقولات المبينه وصفا وقيمه بالأوراق والمملوكه للمجنى عليها والمسلمه الى على سبيل عارية الإستعمال وطلبت عقابى بالمادة 341 من قانون العقوبات وادعت المجنى عليها بتعويض مدنى مؤقت 5001 وبجلسة 6 / 3 / 2013 قضت محكمة اول درجه غيابيا 6 اشهر وكفالة 100 جنية و 5001 تعويض و 50 جنية اتعاب محاماة والمصاريف وعارضت الحكم ولكن بجلسة 4 / 6 / 2013 اعتبار المعارضة كأن لم تكن والمصاريف فقمت بالطعن على الحكم بالإستئناف وبعد عدة جلسات طلبت اجلا لعرض المنقولات الزوجية وبالجلسة المحددة ( هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف ) ( مثلت المدعية بالحق المدنى بوكيل عنها وقرر ان المدعية بالحق المدنى تسلمت منقولاتها عدا بعض المنقولات والمصوغات الذهبية وارفق تقرير الخبير بالأوراق طالعته المحكمه ) وكان تقرير الخبير قد اقر بمطابقة المنقولات بإستثناء بعض النواقص والمصوغات الذهبية واستلام المدعية لبعض المنقولات وبالفعل تقدمت للمحكمه بإنذار عرض لقيمة المنقولات الناقصة وتبقى لدينا المشغولات الذهبية والتى قد استلمها والد المدعية فى وقت سابق بموجب محضر ادارى فى نقطة الشرطة فى سنة 2007 ولكن الغريب ان المدعية قدمت اثنين شهود ( اخوالها ) شهدوا بالآتى (هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف ) ( ولا ينال من ذلك ما اثارة الدفاع الحاضر مع المتهم من ان المدعية بالحق المدنى تسلم والدها مصوغاتها وانتفاء الركن المادى للجريمه وهو ما ثبت بالمحضر الإدارى فمردود على ذلك بأن المحكمه تطمئن لما قررته المجنى عليها والمدعية بالحق المدنى وما قرره شاهديها بجلسة المحاكمه من أن المتهم قد استحصل منها على مصاغها الذهبى اثناء وجود مسكن الزوجية وقام بالتصرف فيها بالبيع وذلك بحجة الإستعانه بقيمتها فى عمل تجارى ومن مفاد ما قرره شاهدى المدعية بالحق المدنى انه تسلم المشغولات الذهبية وقام بالتصرف فيها بالبيع وهو الأمر الذى يستقر معه يقين المحكمه استلام المتهم للمنشغولات الذهبية الخاصة بالشاكية واختلاسها لنفسه )
ومن الملاحظ فى اسباب الحكم ان المدعيه قد تسلمت معظم منقولاتها والباقى رفضت استلامه ولكن لجنة الخبراء الثلاثية اقرت بالمطابقة مع بعض النواقص التى تم دفعها بموجب انذار عرض ولكن الغريب ان القاضى اداننى فى باقى الأعيان فى موضعين متفرقين مع العلم ان سبب الخلاف المفروض انها المشغولات الذهبية والموضعين هما
الموضع الأول فيه الآتى (هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف )
فإن الواقعة حسبما استقرت فى يقين المحكمه واطمأن اليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من اوراق الدعوى وما تم فيها من استدلالات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمه تتحصل فى قيام المتهم بتبديد المنقولات المبينه وصفا وقيمه بقائمة اعيان جهاز المجنى عليها والمدعية بالحق المدنى والمرفقة بالأوراق والمسلمه اليه على سبيل عارية الإستعمال والمملوكه للمجنى عليها فاختلسها لنفسه اضرارا بمالكتها مع علمه بذلك
الموضع الثانى فيه الآتى (هكذا مكتوب فى اسباب حكم الإستئناف )
قد ثبت يقينا للمحكمه بأن المتهم بدد المنقولات المبينه وصفا وقيمه بالأوراق والمملوكه للمجنى عليها والمدعية بالحق المدنى والمسلمه اليه على سبيل عارية الإستعمال وردها فور طلبها فإختلسها لنفسه اضرارا بالمدعية بالحق المدنى
وكان منطوق الحكم كالآتى حكمت المحكمه حضوريا قبول الإستئناف شكلاوفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والإكتفاء بمعاقبة المتهم بالحبس اسبوع والتأييد فيما عدا ذلك والزمته مصاريف الدعويين الجنائيه والمدنية و75 جنية اتعاب محاماة
السؤال هنا باقى المنقولات التى رفضت المدعية استلامها ما مصيرها مع العلم اننى الآن بصدد عمل طعن بالنقض ومن المعروف ان النقض يأخذ وقت طويل جدا لحين الفصل فيه فهل احافظ على المنقولات لربما محكمة النقض تنقض الحكم ولكن وقتها ستكون المنقولات قد اتلفت وسأضطر لدفع ثمنها وللعلم المنقولات تأخذ حيز كبير فى شقتى السكنية أم اتصرف فى المنقولات لربما محكمة النقض تؤيد الحكم المستأنف وأيضا سأضطر لدفع ثمن المنقولات أم أن هناك طريقة أخرى لتسليم المدعية منقولاتها بإستثناء المشغولات الذهبية محل الخلاف كمثلا رفع دعوى ايداع منقولات على نفقة المدعية ومع رفع هذه الدعوى ستضطر المدعية استلام المنقولات الباقية خوفا من دفع الإيجار الشهرى لأنها لم تستلم باقى المنقولات اساسا نكاية فى
ساعدونى بالله عليكم
وانا آسف للإطاله
