الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
المصدر:المنظمة المصرية لحقوق الإنسان
القاهرة :30 أغسطس 2010
نعبر نحن المنظمات الموقعة علي هذا البيان عن قلقنا الشديد إزاء احتمالية سجن ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان المصريين البارزين وذلك في يوم 4 سبتمبر 2010 وهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , وأحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون والمدون عمرو غربية , حيث تتم محاكمة هؤلاء النشطاء بتهم السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل الاتصال .
وهذه التهم تتعلق بمزاعم أطلقها القاضي عبد الفتاح مرد في عام 2007 تقول أن النشطاء حاولوا ابتزازه مالياً , ويتهم عمرو غربية بسبه وقذفه علي مدونته.
وكانت الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون قد قاموا قبل ان يقوم القاضي عبد الفتاح مراد بتقديم بلاغه بنشر بيان يتهم القاضي بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية باقتباس جزء من تقرير الشبكة العربية ” خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية” في كتابه الأصول العلمية والقانونية للمدونات , وذلك دون الإشارة إلي المصدر , فقام المدون عمرو غربية بنشر تعليق علي مدونته علي كتاب القاضي انتقد فيه موقف القاضي من المدونات وحرية التعبير.
وتلك القضية لم يتم نظرها الا في شهر ابريل من العام 2010 واللافت للنظر قيام مكتب النائب العام بإضافة تهمة التشهير “بموجب قانون العقوبات” ضد النشطاء الثلاثة والإبقاء علي تهمة السب والقذف للاتهام المسبق بسوء استخدام وسائل الاتصال وذلك بموجب المادة 76 من قانون الاتصالات لعام 2009 , وقد تصل عقوبة الاتهام الأخير وتهمة التشهير إلي سنتين في السجن لكل اتهام. كما يلفت النظر أيضا أن مكتب النائب العام لم يتخذ اية اجراءات للتحقيق في البلاغ الذي سبق ان تقدمت به الشبكة العربية ضد القاضي بشان تعدية علي حقوق الملكية الفكرية
وتري منظمات المجتمع المدني في مصر هذه الإجراءات جزء من حملة أوسع تستهدف نشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في البلاد , ففي مارس 2010 قامت 68 منظمة غير حكومية بالإعراب عن قلقها إزاء القانون القمعي الذي تعده الحكومة والذي يفرض مزيدا من القيود علي حق تكوين الجمعيات , وهذا ما يعد انتهاكا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 2010.
ومن جانبنا فندعو الحكومة المصرية لوقف تلك الممارسات التي تهدف إسكات نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان , كما أنه يجب أن تقوم الحكومة بتوفير الحماية القانونية اللازمة لتمكينهم من القيام بهذه الجهود دون تدخل علي أن تتفق هذه الجهود مع إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998 والذي ينص علي أن “لكل فرد الحق, بمفرده أو بالاشتراك مع غيره, أن يدعو ويسعي إلي حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي الصعيدين الوطني والدولي .
و نحن المنظمات الموقعة أدناه :
- ندعو السلطات المصرية إلي إسقاط التهم الموجهة للنشطاء جمال عيد , واحمد سيف الإسلام , وعمرو غربية , علي الفور , حيث إنها تشكل انتهاكا للدستور المصري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , والتي تضمن الحق في حرية التعبير دون الخوف والتهديد من الاتهامات الجنائية .
- نعلن تضامننا الكامل مع النشطاء الثلاثة المتهمين بتهم تعسفية أمام المحكمة .
- نطالب الحكومة المصرية تضمين مبدأ حماية نشطاء حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية , ووضع حد للقوانين التي حد من أنشطة المنظمات غير الحكومية.
- نوجه نداء إلي كافة المنظمات الدولية , المحلية والإقليمية للوقوف وقفة تضامن مع النشطاء الثلاثة عن طريق إرسال رسائل احتجاج إلي سفارات بلدانهم في مصر وكذلك السفارة المصرية في بلدانهم.
المنظمات الموقعة من أعضاء آيفكس:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أجندة حرية الإعلام،الاتحاد الدولي للصحفيين ،الجمعية الإثيوبية لصحفيي الصحافة الحرة ،الجمعية العالمية للإذاعات المجتمعية،الجمعية العالمية للصحف و ناشري الأخبار,الجمعية العامة “للصحفيين”،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,المؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير- أديل زوس،المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس،إندكس على الرقابة،بيت الحرية،تحالف الإعلام و الترفيه و الفن،حركة الإعلام الحر,شبكة حقوق الإنسان للصحفيين،شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية،لجنة الكتاب السجناء،لجنة الكتاب السجناء،لجنة حماية الصحفيين،مؤسسة إعلام غرب أفريقيا،مؤسسة صحافة باكستان،مؤسسة مهارات،مراسلون بلا حدود،مركز البحرين لحقوق الإنسان،مركز الدراسات الإعلامية و بناء السلام
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز بن النرويجي،معهد الأرشيف العربي,معهد الصحافة الدولي،معهد الصحافة و المجتمع في فينيزويلا - عضو مؤقت,معهد المعلومات الشاملة,منتدى الحرية - عضو مؤقت,منظمة المادة 19,منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير,هيومان رايتس ووتش
الموقعين غير أعضاء في آيفكس:
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان,الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان,المبادرة المصرية للحقوق الشخصية,المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة,المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية,المنظمة العربية للإصلاح الجنائي,جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء,مركز الأرض لحقوق الإنسان,مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف,مركز سواسية لمناهضة التمييز,مركز هشام مبارك للقانون,منتدى منظمات حقوق الإنسان
القاهرة :30 أغسطس 2010
نعبر نحن المنظمات الموقعة علي هذا البيان عن قلقنا الشديد إزاء احتمالية سجن ثلاثة من نشطاء حقوق الإنسان المصريين البارزين وذلك في يوم 4 سبتمبر 2010 وهم جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان , وأحمد سيف مدير مركز هشام مبارك للقانون والمدون عمرو غربية , حيث تتم محاكمة هؤلاء النشطاء بتهم السب والقذف والتشهير وإساءة استخدام وسائل الاتصال .
وهذه التهم تتعلق بمزاعم أطلقها القاضي عبد الفتاح مرد في عام 2007 تقول أن النشطاء حاولوا ابتزازه مالياً , ويتهم عمرو غربية بسبه وقذفه علي مدونته.
وكانت الشبكة العربية ومركز هشام مبارك للقانون قد قاموا قبل ان يقوم القاضي عبد الفتاح مراد بتقديم بلاغه بنشر بيان يتهم القاضي بالتعدي علي حقوق الملكية الفكرية باقتباس جزء من تقرير الشبكة العربية ” خصم عنيد : الإنترنت والحكومات العربية” في كتابه الأصول العلمية والقانونية للمدونات , وذلك دون الإشارة إلي المصدر , فقام المدون عمرو غربية بنشر تعليق علي مدونته علي كتاب القاضي انتقد فيه موقف القاضي من المدونات وحرية التعبير.
وتلك القضية لم يتم نظرها الا في شهر ابريل من العام 2010 واللافت للنظر قيام مكتب النائب العام بإضافة تهمة التشهير “بموجب قانون العقوبات” ضد النشطاء الثلاثة والإبقاء علي تهمة السب والقذف للاتهام المسبق بسوء استخدام وسائل الاتصال وذلك بموجب المادة 76 من قانون الاتصالات لعام 2009 , وقد تصل عقوبة الاتهام الأخير وتهمة التشهير إلي سنتين في السجن لكل اتهام. كما يلفت النظر أيضا أن مكتب النائب العام لم يتخذ اية اجراءات للتحقيق في البلاغ الذي سبق ان تقدمت به الشبكة العربية ضد القاضي بشان تعدية علي حقوق الملكية الفكرية
وتري منظمات المجتمع المدني في مصر هذه الإجراءات جزء من حملة أوسع تستهدف نشطاء المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان في البلاد , ففي مارس 2010 قامت 68 منظمة غير حكومية بالإعراب عن قلقها إزاء القانون القمعي الذي تعده الحكومة والذي يفرض مزيدا من القيود علي حق تكوين الجمعيات , وهذا ما يعد انتهاكا للالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فبراير 2010.
ومن جانبنا فندعو الحكومة المصرية لوقف تلك الممارسات التي تهدف إسكات نشطاء المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان , كما أنه يجب أن تقوم الحكومة بتوفير الحماية القانونية اللازمة لتمكينهم من القيام بهذه الجهود دون تدخل علي أن تتفق هذه الجهود مع إعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان لعام 1998 والذي ينص علي أن “لكل فرد الحق, بمفرده أو بالاشتراك مع غيره, أن يدعو ويسعي إلي حماية وإعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي الصعيدين الوطني والدولي .
و نحن المنظمات الموقعة أدناه :
- ندعو السلطات المصرية إلي إسقاط التهم الموجهة للنشطاء جمال عيد , واحمد سيف الإسلام , وعمرو غربية , علي الفور , حيث إنها تشكل انتهاكا للدستور المصري والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان , والتي تضمن الحق في حرية التعبير دون الخوف والتهديد من الاتهامات الجنائية .
- نعلن تضامننا الكامل مع النشطاء الثلاثة المتهمين بتهم تعسفية أمام المحكمة .
- نطالب الحكومة المصرية تضمين مبدأ حماية نشطاء حقوق الإنسان في التشريعات الوطنية , ووضع حد للقوانين التي حد من أنشطة المنظمات غير الحكومية.
- نوجه نداء إلي كافة المنظمات الدولية , المحلية والإقليمية للوقوف وقفة تضامن مع النشطاء الثلاثة عن طريق إرسال رسائل احتجاج إلي سفارات بلدانهم في مصر وكذلك السفارة المصرية في بلدانهم.
المنظمات الموقعة من أعضاء آيفكس:
المنظمة المصرية لحقوق الإنسان،أجندة حرية الإعلام،الاتحاد الدولي للصحفيين ،الجمعية الإثيوبية لصحفيي الصحافة الحرة ،الجمعية العالمية للإذاعات المجتمعية،الجمعية العالمية للصحف و ناشري الأخبار,الجمعية العامة “للصحفيين”،الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,المؤسسة الدولية لحماية حرية التعبير- أديل زوس،المرصد الوطني لحرية الصحافة و النشر و الإبداع في تونس،إندكس على الرقابة،بيت الحرية،تحالف الإعلام و الترفيه و الفن،حركة الإعلام الحر,شبكة حقوق الإنسان للصحفيين،شبكة حقوق رسامي الكاريكاتير الدولية،لجنة الكتاب السجناء،لجنة الكتاب السجناء،لجنة حماية الصحفيين،مؤسسة إعلام غرب أفريقيا،مؤسسة صحافة باكستان،مؤسسة مهارات،مراسلون بلا حدود،مركز البحرين لحقوق الإنسان،مركز الدراسات الإعلامية و بناء السلام
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان،مركز بن النرويجي،معهد الأرشيف العربي,معهد الصحافة الدولي،معهد الصحافة و المجتمع في فينيزويلا - عضو مؤقت,معهد المعلومات الشاملة,منتدى الحرية - عضو مؤقت,منظمة المادة 19,منظمة صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير,هيومان رايتس ووتش
الموقعين غير أعضاء في آيفكس:
البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان,الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
الشبكة الاورومتوسطية لحقوق الإنسان,المبادرة المصرية للحقوق الشخصية,المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة,المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية,المنظمة العربية للإصلاح الجنائي,جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء,مركز الأرض لحقوق الإنسان,مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف,مركز سواسية لمناهضة التمييز,مركز هشام مبارك للقانون,منتدى منظمات حقوق الإنسان
