الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
قاعدة التشريعات والاجتهادت المصرية
إطار المشروع
بتاريخ 11/1/2003 قدم السيد الدكتور عادل محمد عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضا للتعاون بين البرنامج المذكور ووزارة العدل في مصر يخلص في بناء وتطوير قاعدة للمعلومات القانونية تعتمد بشكل أساسي على الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وغيرها من المحاكم وعلى أن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساهمة مالية قدرها 50000 خمسون ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى المعونة الفنية.
وقد بدأ العمل على بناء قاعدة المعلومات في مطلع شهر تموز/يوليو عام 2003 على ان يتم نشرها على شبكة الإنترنت من موقع المركز القومى للدراسات القضائية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومن موقع المعلومات الخاص بوزارة العدل الجاري إنشاؤه. هذا وسيتولى مركز المعلومات القضائي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية الاستمرار في تحديث وتطوير مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة. ويعتبر نشرها في بداية العام 2006 الإصدار الأول لها.
1.2 أهداف المشروع
إن عملية بناء قاعدة معلومات قانونية متخصصة في موضوع معين عملية إثراء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الإصدارات المتلاحقة. يساهم في اكتمالها بصورة فعالة جميع الذين سوف يستخدمونها خاصة أعضاء الهيئات القضائية والمحامون والدارسون والباحثون في مجال المعرفة القانونية والاجتماعية من خلال الملاحظات والإرشادات والاقتراحات التي يوجهونها إلى معدي قاعدة المعلومات.
يخدم مشروع "إنشاء قاعدة التشريعات والاجتهادات القانونية في مصر" عدة أهداف أهمها:
التعريف بالنظام القانوني المصري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جمهورية مصر العربية والنظم القضائية الشبيهة.
تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح العاملين بالجهات القضائية، أو المتعاملين معها بشكل عام، أو لصالح الخبراء القانونيين والباحثين سواء في مصر أو المنطقة العربية.
وضع الإطار لبحث مقارن في اجتهادات المحاكم المصرية بصورة تسمح برصد نقاط التشابه والاختلاف بين مختلف الاحكام المصرية، وبوضع معجم قانوني يبيّن اوجه الترادف بين المصطلحات والعبارات القانونية الواردة بالنصوص القانونية المستخدمة في التشريعات من جهة اخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
إطار المشروع
بتاريخ 11/1/2003 قدم السيد الدكتور عادل محمد عبد اللطيف المنسق الإقليمي لبرنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عرضا للتعاون بين البرنامج المذكور ووزارة العدل في مصر يخلص في بناء وتطوير قاعدة للمعلومات القانونية تعتمد بشكل أساسي على الأحكام الصادرة من محكمة النقض المصرية وغيرها من المحاكم وعلى أن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مساهمة مالية قدرها 50000 خمسون ألف دولار أمريكي بالإضافة إلى المعونة الفنية.
وقد بدأ العمل على بناء قاعدة المعلومات في مطلع شهر تموز/يوليو عام 2003 على ان يتم نشرها على شبكة الإنترنت من موقع المركز القومى للدراسات القضائية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] ومن موقع المعلومات الخاص بوزارة العدل الجاري إنشاؤه. هذا وسيتولى مركز المعلومات القضائي بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية الاستمرار في تحديث وتطوير مضمون هذه القاعدة بصورة دورية وبشكل إصدارات مستمرة. ويعتبر نشرها في بداية العام 2006 الإصدار الأول لها.
1.2 أهداف المشروع
إن عملية بناء قاعدة معلومات قانونية متخصصة في موضوع معين عملية إثراء متواصلة تغتني وتكتمل مع الزمن عبر الإصدارات المتلاحقة. يساهم في اكتمالها بصورة فعالة جميع الذين سوف يستخدمونها خاصة أعضاء الهيئات القضائية والمحامون والدارسون والباحثون في مجال المعرفة القانونية والاجتماعية من خلال الملاحظات والإرشادات والاقتراحات التي يوجهونها إلى معدي قاعدة المعلومات.
يخدم مشروع "إنشاء قاعدة التشريعات والاجتهادات القانونية في مصر" عدة أهداف أهمها:
التعريف بالنظام القانوني المصري على المستوى المحلي والإقليمي والدولي في جمهورية مصر العربية والنظم القضائية الشبيهة.
تسهيل الوصول إلى المعلومة القانونية الصحيحة سواء لصالح العاملين بالجهات القضائية، أو المتعاملين معها بشكل عام، أو لصالح الخبراء القانونيين والباحثين سواء في مصر أو المنطقة العربية.
وضع الإطار لبحث مقارن في اجتهادات المحاكم المصرية بصورة تسمح برصد نقاط التشابه والاختلاف بين مختلف الاحكام المصرية، وبوضع معجم قانوني يبيّن اوجه الترادف بين المصطلحات والعبارات القانونية الواردة بالنصوص القانونية المستخدمة في التشريعات من جهة اخرى.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
