الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
قرر المجلس الخاص لمجلس الدولة إرجاء تعيين دفعتى 2008 و2009 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون من الذكور والاناث إلى شهر يوليو/تموز 2010، على أن يتم تشكيل لجنة برئاسة المسشتار عادل فرغلى نائب رئيس مجلس الدولة، لدراسة مسألة تعيين الاناث وإبداء المقترحات المناسبة، على أن تنتهى اللجنة من عملها فى غضون 3 أشهر وتعرض نتائج اعمالها على المجلس الخاص.
وأكد المجلس الخاص في اجتماعه الاثنين على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به، مشددا على أنه لايوجد ثمة موانع شرعية او دستورية او قانونية تحول دون ذلك، موضحا أنه توجد فقط موانع عملية في الوقت الحالي.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، بأغلبية ساحقة.
وقف تصريحات أعضاء المجلس في هذا الموضوع
وأهاب المجلس الخاص لمجلس الدولة بجميع أعضاء ومستشاري المجلس بوقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من إعداد الدراسة المطلوبة ووضع المقترحات المناسبة في شأن تعيين السيدات كقاضيات بالمجلس.
كما قرر المجلس الخاص اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام قاطبة، مشيرا أيضا إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأن خاص بالمجلس الخاص في مجلس الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد اوضحت مؤخرا فى طلب تفسير مقدم اليها من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان المجلس الخاص لمجلس الدولة هو السلطة المختصة بتعيين اعضاء جدد بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية للمجلس.
وأكد المجلس الخاص في اجتماعه الاثنين على الصلاحية المطلقة للمرأة لتولى الوظائف الفنية بمجلس الدولة والعمل كقاضيات به، مشددا على أنه لايوجد ثمة موانع شرعية او دستورية او قانونية تحول دون ذلك، موضحا أنه توجد فقط موانع عملية في الوقت الحالي.
كانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت أن المجلس الخاص بمجلس الدولة هو صاحب القرار النهائي في تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية، وذلك بعد رفض الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة تعيين الإناث في الوظائف القضائية (قاض بمجلس الدولة)، بأغلبية ساحقة.
وقف تصريحات أعضاء المجلس في هذا الموضوع
وأهاب المجلس الخاص لمجلس الدولة بجميع أعضاء ومستشاري المجلس بوقف التصريحات الخاصة بهذا الموضوع حتى تتمكن اللجنة المشار إليها من إعداد الدراسة المطلوبة ووضع المقترحات المناسبة في شأن تعيين السيدات كقاضيات بالمجلس.
كما قرر المجلس الخاص اتخاذ الإجراءات التأديبية ضد أي عضو من أعضاء مجلس الدولة يتناول هذا الموضوع مرة أخرى من قريب أو بعيد في وسائل الإعلام قاطبة، مشيرا أيضا إلى اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد كل من يتطاول على مجلس الدولة أو يتجاوز في حق أحكامه أو قراراته أو أعضائه، باعتبار ذلك شأن خاص بالمجلس الخاص في مجلس الدولة.
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد اوضحت مؤخرا فى طلب تفسير مقدم اليها من الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء ان المجلس الخاص لمجلس الدولة هو السلطة المختصة بتعيين اعضاء جدد بمجلس الدولة وليس الجمعية العمومية للمجلس.
