الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
مذكرة بدفاع
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعي وبموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___م التحق للعمل بالشركة المعلن إليها الأولى بوظيفة --- براتب شهري وقدره ---- بخلاف الحوافز واستمر فى العمل مدة ---- سنة .
وبتاريخ _/_/___م قامت الشركة المعلن إليها الأولى بفصل الطالب على زعم أنه تشاجر مع رئيسه المباشر في العمل .
وعلى أثر ذلك تقدم الطالب بشكوى إلى مكتب عمل ---- ضد الشركة المعلن إليها الأولى وبعد التحقيقات قررت اللجنة الخاصة بنظر الشكوى أن قرار الشركة المعلن إليها الأولى جاء تعسفيا ومخالفا للقانون .
وبجلسة /_/_/___م أصدرت المحكمة حكمها فى مادة مستعجلة والقاضي بوقف قرار فصل الطالب وإحالة الدعوى إلى محكمة 0000لنظرها بجلسة _/_/___م .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة _/_/___م لإعلان المعلن إليها الأولى بالطلبات الموضوعية .
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
أحقية المدعي في طلباته وأسانيدها القانونية والواقعية :
أولا ::: أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى الطالب مدة ---- سنه فى خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحا طائلة كان الطالب عاملاً أساسيا فى ذلك
( تذكر الأضرار المادية أساس دعوى التعويض ) .
ثانياً ::: أن المدعي أصيب بأضرار أدبية وتتمثل فى 00000
( تذكر الأضرار الأدبية أساس دعوى التعويض ) .
ثالثا ::: تقدير التعويض المطالب به .
0000 جنيه بدل إنذار .
0000 جنيه قيمة الراتب الشهـري عن الفترة من تاريخ القرار الصادر بفصله وحتى الآن .
0000 جنيه بدل الإجازات السنوية المستحقة له .
0000 جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فصله الباطل .
0000 جنيه ( أي مبالغ أخرى مستحقة للطالب ) .
رابعاً ::: وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص : الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - جميعا طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدي يستند إلي سبب مغاير والعمل غير المشروع فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحدة كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت أن قيمة التعويض عن الاتهام الكيدي هو 200 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بعدم جواز الحكم الصادر في خصوص هذا الطلب استنادا إلي ظهوره نهائياً طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات لعدم تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيه فإنه لا يكون قد خالف القانون
( الطعن رقم 912 لسنة 44ق جلسة 25/11/1979 )
قاعدة
إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية.
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هـو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29/5/1984 )
ثالثاً : الطلبات
لما سبق من دفاع ولما لدي هيئتكم الموقرة من أسباب أفضل نلتمس الحكم :
أولا :- إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة قرارها بفصله تعسفيا.
ثانيا :- إلزامه بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الــ ……… المحامي
السيد / ……………………………………… صفته …
ضد
السيد / ……………………………………… صفته …
في الدعوى رقم …… لسنة ……
المحدد لنظرها جلسة ……… الموافق _/_/___ م
أولا : وقائع الدعوى.
تخلص واقعات الدعوى ووفق ما يتضح من صحيفة الدعوى أن المدعي وبموجب عقد عمل مؤرخ _/_/___م التحق للعمل بالشركة المعلن إليها الأولى بوظيفة --- براتب شهري وقدره ---- بخلاف الحوافز واستمر فى العمل مدة ---- سنة .
وبتاريخ _/_/___م قامت الشركة المعلن إليها الأولى بفصل الطالب على زعم أنه تشاجر مع رئيسه المباشر في العمل .
وعلى أثر ذلك تقدم الطالب بشكوى إلى مكتب عمل ---- ضد الشركة المعلن إليها الأولى وبعد التحقيقات قررت اللجنة الخاصة بنظر الشكوى أن قرار الشركة المعلن إليها الأولى جاء تعسفيا ومخالفا للقانون .
وبجلسة /_/_/___م أصدرت المحكمة حكمها فى مادة مستعجلة والقاضي بوقف قرار فصل الطالب وإحالة الدعوى إلى محكمة 0000لنظرها بجلسة _/_/___م .
وبهذه الجلسة قررت المحكمة التأجيل لجلسة _/_/___م لإعلان المعلن إليها الأولى بالطلبات الموضوعية .
ثانياً : الدفوع واوجه الدفاع الموضوعي
أحقية المدعي في طلباته وأسانيدها القانونية والواقعية :
أولا ::: أن المدعي قد أصيب بأضرار مادية وأدبية من جراء هذا القرار الباطل بفصله عن العمل والذي تمثل في حرمانه من الدخل وبعد أن قضى الطالب مدة ---- سنه فى خدمة الشركة حققت الشركة فيها أرباحا طائلة كان الطالب عاملاً أساسيا فى ذلك
( تذكر الأضرار المادية أساس دعوى التعويض ) .
ثانياً ::: أن المدعي أصيب بأضرار أدبية وتتمثل فى 00000
( تذكر الأضرار الأدبية أساس دعوى التعويض ) .
ثالثا ::: تقدير التعويض المطالب به .
0000 جنيه بدل إنذار .
0000 جنيه قيمة الراتب الشهـري عن الفترة من تاريخ القرار الصادر بفصله وحتى الآن .
0000 جنيه بدل الإجازات السنوية المستحقة له .
0000 جنيه تعويض عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة فصله الباطل .
0000 جنيه ( أي مبالغ أخرى مستحقة للطالب ) .
رابعاً ::: وقد قضي نقضاً في هذا الخصوص : الأجر ومكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي -وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - جميعا طلبات ناشئة عن سبب قانوني واحد وهو عقد العمل وطلب التعويض عن الاتهام الكيدي يستند إلي سبب مغاير والعمل غير المشروع فتقدر قيمة الدعوى به وفقاً للمادة 38 من قانون المرافعات باعتبار قيمته وحدة كما أن تقديرها في الاستئناف يخضع لذات الأساس طبقاً للمادة 223 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكان الثابت أن قيمة التعويض عن الاتهام الكيدي هو 200 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذا قضي بعدم جواز الحكم الصادر في خصوص هذا الطلب استنادا إلي ظهوره نهائياً طبقاً للمادة 47 من قانون المرافعات لعدم تجاوز قيمته مائتين وخمسين جنيه فإنه لا يكون قد خالف القانون
( الطعن رقم 912 لسنة 44ق جلسة 25/11/1979 )
قاعدة
إن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ ان هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها ان تحدد الأساس الصحيح للمسئولية.
قضت محكمة النقض : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع لا تتقيد في تحديد أساس المسئولية في دعوي التعويض بما ذهب إليه المضرور في شأنها ولا بالنص القانوني الذي استند إليه إذ أن هذا الاستناد يعتبر من وسائل الدفاع في دعوي التعويض لا تلتزم بها المحكمة بل يتعين من تلقاء نفسها أن تحدد الأساس الصحيح للمسئولية وان تنزل علي العلاقة بين طرفي دعوي التعويض دون أن يعد ذلك منها تغييراً لسبب الدعوى أو موضوعها إذ أن كل ما تولد به للمضرور حق في التعويض عما أصابه من ضرر قبل من أحدثه أو تسبب فيه يعتبر هـو السبب المباشر لدعوي التعويض مهما اختلفت أسانيدها.
( الطعن رقم 952 لسنة 46 ق جلسة 29/5/1984 )
ثالثاً : الطلبات
لما سبق من دفاع ولما لدي هيئتكم الموقرة من أسباب أفضل نلتمس الحكم :
أولا :- إلزام المدعي عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ وقدره 0000 جنيه تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته نتيجة قرارها بفصله تعسفيا.
ثانيا :- إلزامه بالمصروفات مقابل أتعاب المحاماة .
وكيل الــ ……… المحامي
